من أنا

صورتي
مؤسسة مصر لأعمال المحاماه والإستشارات القانونية والتجارية , وهى مؤسسة تضم نخبة من الأساتذة المحامين أصحاب الخبرة فى مجالات :- 1- الإستثمار العقارى 2- المقاولات 3- السياحة ومنازعات هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر :- 1- إعداد نماذج العقود الخاصه ب أ‌- بيع وايجار الوحدات العقارية بأنواعها ( واعمال التوثيق والشهر العقارى) ب‌- كافة أنشطة المقاولات ت‌- إيجار وإدارة وإستغلال المنشئات السياحية والفندقية 2- وضع نماذج قانونية للتعامل مع كافة العملاء منذ بداية التعامل حتى نهايته . 3- إبداء المشورة القانونية لآى من الأنشطة المشار إليها سفاً ( كتابة ) فى كافة مراحل المشروعات ( مرحلة الدراسة , مرحلة التعاقد , مرحلة مباشرة المشروع , مرحلة إنتهاء المشروع ) . 4- مباشرة كافة المنازعات القضائية الخاصة بهذه الأنشطة 6- إعداد الدراسات القانونية لآى مشروع تجارى ( كيما تكون جنباً إلى جنب مع دراسة الجدوى الأقتصادية) وبيان القوانين واجبة التطبيق خلال عمر المشروع وموضحاً بالدراسة المتطلبات القانونية للمشروع وكذا المخاطر القانونية التى يمكن أن تصادف المشروع فى أى وقت وكيفية معالجتها فى حينه .

تشريعات التجارة والأستثمار



تشريعات التجارة والاستثمار
احمد صلاح الدين
المحامى بالنقض والادارية العليا
01091705577
WhatsApp - viber  -01145988806

mail:4ahmedsalah@gmail,com

 

www.facebook.com/egyptlawfirmorg.egypty


– مجمع التشريعات

http://www.asa.gov.eg/SPics/665_%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9.jpg
قانون الاستثمار
http://www.asa.gov.eg/SPics/665_%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85%d8%a7%d8%b1.jpg
- قانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى.

- قرار رقم 418 لسنة 2001 بشأن بنك الاستثمار القومى.

- قانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

- قانون رقم 13 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

- قانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

- قانون رقم 94 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
 رقم 159 لسنة 1981 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.


 
- قرار رقم 356 لسنة 2007 بتطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 على شركات التأمين وإعادة التأمين
 الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981.


-


- قرار رقم 108 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

2-   قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
3-    قانون  شركات تلقى الاموال لأستثمارها
1-   قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
2-    قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
http://www.mediafire.com/file/t6r7xjddq1knyvq

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق